يمثلون 32% من الناخبين.. 1.6 مليون أردني يدلون بأصواتهم في الانتخابات النيابية

أدلى 1.6 مليون مقترع فقط بأصواتهم في الانتخابات النيابية الأردنية من أصل أكثر من 5.1 مليون ناخب مسجل يحق لهم التصويت، بنسبة اقتراع 32 في المئة، في نسبة تقارب تلك التي سجلت في آخر انتخابات في عام 2020، وسط وباء كورونا، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب.

وصرح رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موسى المعايطة خلال مؤتمر صحفي: "المهم جداً في هذه الانتخابات هو أنه للمرة الأولى هناك قوائم أحزاب سياسية"، مشيراً إلى أن "نسبة التصويت هي حول المعدل العام في الأعوام الأخيرة".

وأشار إلى أن نسبة الاقتراع في الانتخابات السابقة عام 2020 كانت "حول 30 في المئة".. وتجاوزت النسبة 36 في المئة عام 2016.

"إقليم ملتهب"

وعقب إدلائه بصوته، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة لصحفيين: "بلدنا يسير دائماً بثبات وسط الأعاصير، هذه ليست المرة الأولى التي تجري فيها الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، بينما نعيش في إقليم ملتهب".

المشهد الانتخابي لم يحظَ باهتمام كبير لدى الأردنيين في بلد يتحدر نحو نصف عدد سكانه من أصول فلسطينية، وذلك بسبب الغضب الشعبي جراء استمرار الحرب في قطاع غزة التي دخلت السبت الماضي شهرها الـ12.

ويشكل إقدام أردني الأحد الماضي على قتل ثلاثة حراس إسرائيليين عند معبر جسر الملك حسين (اللنبي) بين الضفة الغربية والأردن، في عملية نادرة الحدوث، مؤشراً إلى ما يسود الرأي العام الأردني.

وقالت دلال موسى (69 سنة)، وهي مدرسة متقاعدة، لـ"وكالة الصحافة الفرنسية": "هذه مرحلة حرجة جداً على الوطن العربي بالكامل والأردن والضفة الغربية وغزة خصوصاً، لذلك يجب أن نختار الأفضل حتى يكون لنا دور في ما يجري حولنا".

النتائج خلال 48 ساعة

وستعلن النتائج الرسمية للانتخابات خلال 48 ساعة، بحسب الهيئة المستقلة للانتخاب.

جرت الانتخابات للمرة الأولى على أساس قانون انتخابي جديد زاد عدد مقاعد مجلس النواب من 130 إلى 138، وخصص 41 مقعداً منها للأحزاب، ورفع مقاعد النساء من 15 إلى 18 مقعداً، وخفض الحد الأدنى لأعمار المرشحين من 30 إلى 25 سنة في محاولة لإعطاء دفع للعمل السياسي.

وتنافس على مقاعد الأحزاب 36 حزباً يغلب على أغلبها الطابع الوسطي القريب من توجهات الحكومة. ومن الأحزاب المشاركة أيضاً، حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لـ"الإخوان المسلمين" وأبرز أحزاب المعارضة في البلاد.

وبين المرشحين ممثلون للعشائر الأردنية الكبرى، ومستقلون، ويساريون، وعسكريون متقاعدون إضافة إلى عدد كبير من رجال الأعمال.

قضايا اجتماعية واقتصادية

وسلط أغلب المرشحين في برامجهم الضوء على القضايا الاجتماعية والاقتصادية في بلد يناهز دينه العام 50 مليار دولار ووصلت نسبة البطالة فيه إلى 21 في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي. 

ويعتمد اقتصاد الأردن بصورة كبيرة على المساعدات الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي.

وأثرت حرب غزة على قطاع السياحة، إحدى ركائز الاقتصاد، الذي تشكل مداخيله نحو 14 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

مراقبون دوليون

وأفادت المراقبة الأوروبية الرئيسية زيلينا زوكوفا خلال مؤتمر صحفي، بأن 120 مراقباً دولياً حضروا لمراقبة الانتخابات في الأردن، موضحة أن "اليوم الانتخابي كان يجري بسلاسة"، فيما انتشر 54 ألف عنصر أمني في 1649 مركز اقتراع في المملكة.

ويشكل مجلس النواب المنتخب أحد جناحي مجلس الأمة الأردني الذي يضم أيضاً مجلس الأعيان المؤلف من 69 عضواً يعينهم الملك.

ويمكن للبرلمان حجب الثقة عن الحكومة وإقرار القوانين وإصدار التشريعات.

وبموجب الدستور الأردني، يعين الملك الحكومات ويحق له حل البرلمان وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام المعاهدات والاتفاقات.